به گزارش مشرق، از خانه ملت، برخی رسانه ها مخصوصا رسانه‌های وابسته یا نزدیک به دولت از ابتدای بررسی بودجه تلاش دارند با ارائه تصویر غلط از تصمیمات مجلس در بودجه این گونه القاء کنند که تغییرات مجلس باعث افزایش سقف بودجه و تورم‌زایی بودجه است.

متأسفانه این خلاف‌گویی در حالی است که مجلس با جدیت تلاش کرده تا حدامکان از افزایش زیاد سقف بودجه غیرواقعی یا غیرضروری و تورم زا کردن بودجه خودداری کند.

در این زمینه ذکر چند نکته برای شفاف شدن موضوع ضروری است:

۱- براساس قانون، دولت باید بودجه را تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه کند، در اصل ۵۲ قانون اساسی عین کلمه «تغییر» براساس مراتب مقرر در قانون آمده است و بدیهی است لایحه بودجه پیشنهاد دولت است و به مجلس تقدیم می‌شود تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. لذا تغییرات در لایحه بودجه توسط مجلس نه تنها امری قانونی است بلکه انتظار نخبگان و مردم از مجلس این است که نقایص لایحه بودجه دولت توسط مجلس اصلاح شود. البته خط قرمز مجلس جلوگیری از افزایش ناترازی هزینه های واقعی در برابر درآمدهای غیرواقعی لایحه بودجه است.

۲_ اظهارات آقای میرکاظمی مبتنی بر مغایرت ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه، به افزایش سقف بودجه توسط مجلس تعبیر شد و این خلاف گویی به قدری روشن بود که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا آن را تکذیب کرد و توضیح داد که آنچه گفته است افزایش سقف بودجه توسط مجلس نبوده است.

۳- پیش از این روزنامه ایران وابسته به دولت رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم افزایش ناترازی در کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که گرچه متأسفانه این ادعا نیز خلاف است اما در همین ادعای مطرح شده از سوی رسانه رسمی دولت، حداکثر حدود ۲ درصد سقف بودجه افزایش یافته است که به روشنی نشان می دهد مجلس به خوبی در رعایت راهبرد خود موفق شده است.

۴- با نهایی شدن مصوبات در مجلس در گزارشی دقیق میزان افزایش سقف بودجه را ارائه خواهیم کرد.

۵- ذکر این نکته نیز مفید است که متاسفانه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در اصلاح ساختار بودجه دارد. بر اساس نظرات کارشناسی شده در کمیسیون تلفیق مجلس، لایحه دولت در حوزه درآمدی در محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش برآوردی جدی و در حوزه های هزینه ای مانند یارانه گندم و دارو کم برآوردی قابل توجهی وجود دارد که بی تردید همه این‌ها سبب تورم زایی بودجه سال آینده خواهد شد و لذا تلاش مجلس این بوده که تا حد اختیار و امکان این نقص را کمتر کرده یا اگر ممکن نبود، بیشتر نکند.